کد خبر : 8510 1399/ 06 /25

کمبود قطعه مقصر است یا افزایش قیمت؟

قیمت خودرو در بازار با وجود توقف معاملات همچنان بالاست. از این‌رو رئیس‌جمهوری ماموریت بازگرداندن آرامش به بازار خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. حسن روحانی با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار تحت‌تاثیر عوامل برون‌زا، زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار ندهد، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار از سوی سودجویان شود.

خط بازار:‌ بسیاری از کارشناسان صنعت و فعالان بازار معتقدند به‌دلیل کمبود عرضه خودرو، قیمت‌ها در بازار نجومی شده است. اما سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه آمار تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور روزانه ۳۶۰۰ خودرو بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است، گفت: عمده دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار جنبه روانی دارد و به‌نوعی اشتیاق مردم برای تبدیل کردن سرمایه‌های نقدی خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو است. 

بنابراین آمار تولید نشان می‌دهد تولید خودرو مشکلی ندارد و مطمئن هستم با تداوم این روند، همه تقاضاها را پاسخ خواهیم داد. 

به‌گفته جعفر سرقینی در صنعت خودرو با دو نوع تولید مواجه هستیم که شامل تولید تجاری و تولید مکانیکی می‌وشد. در تولید تجاری خودرو مستقیم از خط تولید وارد بازار می‌شود و در تولید مکانیکی خودرو برای تکمیل قطعه در کف پارکینگ نگهداری و به مجرد تکمیل، تجاری‌سازی شده و به بازار عرضه می‌شود. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد تجاری‌سازی خودروها به شکل خوبی در حال انجام است.

دپو به بهانه‌های گوناگون

مدتی است آمار خودروهای ناقص، سوژه رسانه‌ها شده و عکس پارکینگ‌های خودروسازان از بالا حاکی از حجم زیاد این نوع خودروهاست. به‌عنوان مثال، هفته گذشته تصاویر عجیب از دپوی محصولات ایران‌خودرو بابل رسانه‌ای شد که در این خبر آمده بود مدیرعامل ایران‌خودرو بابل با خرید زمین‌های اطراف کارخانه این خودروها را آنجا نگهداری می‌کند. 

در این‌باره یک ظن دیگر هم از سوی برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو مطرح می‌شود که خودروسازان به‌هر دلیلی حتی یک پیچ، سعی در تجاری نکردن محصولات‌شان دارند تا قیمت‌های جدید اعلام شود.

نیاز ارزی برای تجاری‌سازی

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) درباره چرایی تجاری نشدن بخشی از خودروها به صمت گفت: بیشترین مشکل در تامین قطعات بوده و کمبود ۱۰۰ درصد قطعات، مربوط به مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته خارجی است. کمبود نقدینگی ارزی تامین این قطعات را با مشکل روبه‌رو کرده است و در واقع خودروساز برای تامین این قطعات به ارز نیاز دارد. مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با بیان اینکه با تأمین ارز مورد نیاز، تمامی خودروهای ناقص، تکمیل خواهد شد، یادآور شد: بانک مرکزی در حال سیاست‌گذاری‌های جدید برای کنترل ارز است. البته سعی در همکاری داریم و با راه‌اندازی سامانه جدید نیما برای کنترل ارز امیدواریم روند فعلی تخصیص ارز شتاب بیشتری بگیرد.

پیرمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود قطعات موجود همچنان مربوط به کاتالیست است، گفت: کاتالیست یکی از قطعات مورد نیاز خارجی است زیرا این قطعه از فلزات گرانبهایی تهیه می‌شود که این فلز در داخل ساخته نمی‌شود و وارداتی و گران است. به‌طور عمده قطعات مورد نیاز مربوط به قطعات الکترونیکی و برخی مواد اولیه پتروشیمی و معدنی است. مواد اولیه مورد نیاز در بخش پتروشیمی مانند پلی‌آمیدها(PA) و در بخش معدن شامل ورق‌های فولادی است. 

این مواد در کشور تولید نمی‌شود. این مواد اولیه مربوط به صنعت خودرو نیست و خودروساز درخواست برای تولید و تامین آنها را به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و نیز صنایع الکترونیک داده است. به‌عنوان مثال، مولتی‌مدیا، LED دارد که صنعت خودرو سازنده این قطعات نیست و صنایع الکترونیک تولیدکننده آنهاست.

کمبود قطعات خارجی

محمدعلی ذکریایی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان مازندران  با تاکید بر اینکه دلیل تجاری نشدن خودروها، کمبود قطعات است، گفت: این کمبود مربوط به قطعات وارداتی است زیرا محصولات تولید داخل ممکن است دیرکرد یک یا دو روز یا نهایت یک هفته داشته باشد اما این دیرکرد منجربه این حجم خودرو ناقص نخواهد شد.

این فعال صنعت قطعه مازندران درباره چرایی مشکلات تامین قطعات مورد نیاز خارجی گفت: معضل اصلی تامین ارز مورد نیاز است و اینکه بانک مرکزی هر روز شرایط جدیدی تعیین و صنعتگران را با چالشی نو روبه‌رو می‌کند.

نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان مازندران افزود: کشور با کمبود و مشکل ارز روبه‌رو است اما قرار بود دولت و بانک مرکزی با همفکری این مشکل را رفع کنند. البته این همفکری نشان از آن دارند که در جاهایی گلوگاهی‌هایی وجود دارد که نیاز است خود مدیران دولتی با یکدیگر به تفاهم برسند.

ذکریایی یادآور شد: به‌طور کلی، یکی از ضعف‌های ما در کشور یکپارچه عمل نکردن نهادها و سازمان‌های مختلف است.

اعلام عمومی نتیجه به مردم

در ادامه موضوع دپو خودروهای سایت بابل با حجم بالا، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور ویژه‌ای برای بررسی موضوع دپوی خودروها صادر کرد. نتایج این بررسی باید سریعا به اطلاع عموم مردم و متقاضیان خرید خودرو برسد.سرقینی همچنین عنوان کرده که باید تمام خودروهای دپو شده مورد بازرسی قرار گیرد و خودروهایی که به‌دلیل کمبود قطعه ناقص باقی مانده‌اند، شناسایی شوند. البته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود: خودروساز هیچ‌گاه برای افزایش قیمت، خودروهای خود را دپو نمی‌کند.

رد شائبه احتکار

سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دلیل افزایش قیمت خودروها در بازار تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست، در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: این امر بیشتر از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی می‌کند؛ بنابراین بخش عظیمی از افزایش قیمت‌ها به حوزه بانک مرکزی و تامین نقدینگی و بخش دیگری به تعهدات معوق خودروسازان برمی‌گردد. 

وی افزود: چنانچه خودروهای عرضه‌شده به بازار به تعهدات و تقاضاهای جدید تعلق گیرد، قیمت در بازار خواهد شکست اما براساس برآوردها میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون خودرو است که روزانه حدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می‌شود. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به خودروهای ناقص گفت: در سایت مازندران در مجموع حدود ۳ هزار خودرو وجود دارد که ۲ هزار خودرو دارای کسری قطعه است. 

وی گفت: برای روشن شدن این مسئله مسئولان وزارتخانه به این پارکینگ مراجعه کردند تا صحت و سقم خبر منتشر شده را دریابند که نتیجه این بود که احتکاری انجام نشده است. از میان خودروها و با حضور اهالی رسانه در ارتباط زنده تصویری، تعدادی خودرو انتخاب و سپس مورد آزمایش قرار گرفت و قطعات کسری خودرو هم از سوی قائم‌مقام شرکت ایران‌خودرو ارائه شده است. 

او تصریح کرد: باید توجه داشت که دو سایت روزانه حدود ۱۵۰ خودرو تولید می‌کنند که ۱۰ روز کاری ماندگاری دارد، چون خودرویی را که به‌نام فردی فاکتور می‌کنیم تا گواهی احراز محل سکونت از سوی مشتری ارائه شود و از سوی شرکت خودروساز و پلیس راهور ناجا ارسال و سپس راهور هم تا پلاک الکترونیکی و سپس پلاک فیزیکی خودرو را صدور و تحویل دهد، متوسط ۱۰ روز زمان می‌برد؛ بنابراین حدود ۱۵۰۰خودرو همواره در پارکینگ خودروساز وجود دارد که یک عدد طبیعی و منطقی است. 

معمارباشی خاطرنشان کرد: باتوجه به این فرآیند زمانبر تحویل و خودروهایی که دارای کسری قطعه هستند به هیچ عنوان احتکار وجود نداشته است و در سایت‌های دیگر هم این موضوع وجود دارد. خودروهایی که در پارکینگ خودروسازان وجود دارد همه اغلب به‌نام افراد شماره‌گذاری شده و با کد ملی به ثبت رسیده است؛ به‌عبارتی خودروساز برای تحویل ندادن خودروهای ناقص به مشتری روزانه جریمه پرداخت می‌کند، پس چه دلیلی دارد بخواهد خودرو را دیرتر از زمان موعد تحویل دهند.

کاهش تولید ناقص نسبت به سال گذشته

از سوی دیگر، یکی از خودروسازان در واکنش به خبر دپو خودروهای ناقص برای افزایش قیمت آنها به بهانه کمبود قطعه عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۹۳۰ پژوپارس در سایت ایران‌خودرو مازندران(خزر) تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. سیدامید حسینی‌نژاد، مدیرعامل این سایت به‌دنبال انتشار تصاویر پارکینگ این سایت تولیدی در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: روزانه ۱۴۰ خودرو در این سایت تولید می‌شود و این آمار بیانگر اقدامات انجام‌شده در راستای بهبود روند تولید و تامین خودرو است. 

بر اساس این ‌گزارش ، حسینی‌نژاد با رد شائبه احتکار در این سایت تولیدی خاطرنشان کرد: ۲ هزار خودرو دارای کسری قطعه با فناوری پیشرفته در این سایت وجود دارد که با تامین قطعات این خودروها تکمیل و تحویل مشتریان می‌شود. این در حالی است در همین بازه زمانی سال گذشته حدود ۶ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه وجود داشت. این فعال صنعت خودرو با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۰ هزار خودرو تحویل مشتریان شده، خاطرنشان کرد: اگر محدودیت‌های ترافیکی دراستان در زمان مسافرت‌های تابستانی نباشد، شاهد افزایش ارسال خودروهای تولید این سایت به مشتریان خواهیم بود. 

مدیرعامل سایت خزر تاکید کرد: تا آماده شدن پلاک و مدارک خودرو از سوی پلیس راهور ناجا و همچنین از زمان تجاری‌سازی تا بارگیری یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روز نیاز است. این در حالی است که اگر خودرو ناقص هم وجود نداشته باشد تعدادی از خودرو در پارکینگ‌ها باقی خواهند ماند.

کمبود قطعه بهانه ناقصی 

همین موضوع (تولید و افزایش خودروهای ناقص) تهدیدی برای سایر سایت‌های خودروسازی کشور است. معراج محرابی یکی از کارشناس حوزه خودرو استان کرمانشاه در این‌باره به صمت گفت: تیراژ خودرو در سایت کرمانشاه محدود و به همان نسبت آمار تولید خودروهای ناقص نیز کمتر از تهران، مشهد، تبریز و بابل است. این کارشناس حوزه خودرو درباره چرایی تولید ناقص خودروها و دپوی آنها در پارکینگ خودروسازان عنوان کرد: کمبود قطعه بهانه است. با کاهش عرضه قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در ادامه تعدادی محدود خودرو به بازار عرضه شده و این روند ادامه پیدا می‌کند. 

وی ادامه داد: فرآیند مونتاژ خودرو تقدم و تاخر دارد و در برخی قطعات تا قطعه‌ای نصب نشود، قطعه بالادستی نمی‌تواند روی خودرو سوار شود. این بهانه‌ها شاید برای افرادی که دید فنی ندارند، قابل قبول باشد اما کسانی که در این حوزه تبحر بیشتری دارند، می‌دانند نمی‌توان به این شکل خودرو ناقص تولید شود. 

محرابی با بیان اینکه ممنوعیت خودرو باعث انحصار بازار خودرو شد، گفت: این موقعیت زمینه‌ساز برخی سوءاستفاده‌ها در بازار شده و قیمت‌ها روند صعودی گرفتند. درحالی‌که اگر روزنه‌ای هرچند کوچک باز بود شاهد این حجم خودرو ناقص نبودیم، بلکه تولیدکنندگان در ارتقای کیفی محصولات‌شان تلاش بیشتری داشتند. 

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به خلأ نهادهای نظارتی عنوان کرد: معتقدم ناقصی خودروها ناشی از کمبود قطعه نبوده و مربوط به برخی قطعات تزئینی و ساده بوده که منجر به تجاری نشدن آنها شده است.

چرایی افزایش قیمت 

در ادامه یونس اکبرپورپایدار، رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز درباره خطر تولید ناقص خودرو در سایت تبریز هم به صمت گفت: انجمن در جریان این موضوع نیست زیرا قطعات در واحدهای صنعتی استان تولید و برای شرکت ساپکو مرکز و دوباره از این شرکت برای سایت خودروساز تبریز ارسال می‌شود. 

این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه تولید افزایش نمی‌یابد، گفت: به‌طور قطع، هزینه حمل‌ونقل اضافه به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود و هزینه‌ها افزایش می‌یابد. 

اکبرپورپایدار با بیان اینکه برای کاهش قیمت تمام‌شده کارهای زیادی می‌توان انجام داد، گفت: به‌طور معمول دوباره کاری‌های این‌چنینی نیاز به اصلاح دارد که انجمن تبریز در حال پیگیری هستیم و نسبت به آن اعتراض داشته‌ایم.

تولید همراه با زیان انباشته 

محمدمهدی شکورزاده، رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی هم درباره تولید خودروهای ناقص در سایت خراسان رضوی به صمت گفت: تعداد به‌طور دقیق مشخص نیست اما حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو در کف کارخانه منتظر تکمیل قطعات هستند. واقعیت امر مانند روز روشن است که این خودروهای ناقص احتکار نبوده و برخی به‌دنبال جوسازی علیه خودروساز و قطعه‌ساز هستند. شکورزاده در پاسخ به این پرسش که آیا تولید خودروساز براساس موجودی انبار نیست یا خرید ۳ ماه تولید را در انبار موجود ندارد، گفت: بخشی از قطعات باید از سوی قطعه‌ساز تامین شود که یکی از بزرگ‌ترین مشکل این صنعت کمبود نقدینگی است. 

خودروساز در قرارداد پرداخت هزینه‌ها را ۱۲۰ روز اعلام می‌کنند اما در عمل بیش از این عدد است. وقتی قرار است قطعه‌ساز مواد اولیه را با پرداخت نقدی خریداری کند و پس از ۲ تا ۳ ماه آن را دریافت کند تمام این اتفاقات طبیعی خواهد بود. رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی با بیان اینکه مشکل مانند روز روشن است، گفت: نهادهایی عامدانه نمی‌خواهند مشکلات رفع شود وگرنه محاسبه قیمت تمام شده کاری پیچیده نیست. چه کسی است نداند خودروساز با زیان انباشته در حال تولید است یا از بدهی خودروساز به قطعه‌ساز خبر نداشته باشد.

سخن پایانی

مجموع اظهارات مسئولان و کارشناس درحالی عنوان می‌شودکه پیش‌تر فضل‌اله جمالو یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با صمت به اعلام آمار نادرست تولید خودرو اشاره کرده و گفته بود، آمار خودروهای ناقص نیز در جمع خودروهای کامل عنوان می‌شود که نوعی اغواگری است. خودروساز در آمارهای خود اعلام می‌کند تیراژش نسبت به مدت مشابه مثلا فلان ماه سال گذشته افزایش یافته است. اما در واقع این افزایش تولید، آمار واقعی تولید نیست و مربوط به خودروهایی است که به‌طور ناقص در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند. شاهدیم شرکت‌های خودروسازی، پارکینگ این خودروها شده است. اینکه آنها را به‌عنوان آمار خودروهای تولید شده اعلام کنیم، نوعی اغواگری است. زمانی می‌توانیم خودرو را در آمار تولید لحاظ کنیم که کامل باشد و به مشتری تحویل داده شود.

به‌گفته برخی کارشناسان، تولید کامل و تحویل به مشتری می‌تواند در بازار اثر مثبت داشته باشد. این عرضه التهاب را از بین برده و قیمت کاذب را می‌شکند. اینکه آمار بدهیم و در عمل محصول قابل عرضه به بازار وجود نداشته باشد، نمی‌تواند به تقاضاها پاسخ دهد در نتیجه عرضه و تقاضا متعادل نخواهد بود.

منبع: صمت
print




  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر