کد خبر : 3789 1399/ 03 /03

شرط موفقیت شرط موفقیت سیاست ضدتورمی بانک مرکزی چیست؟

یک اقتصاددان اجرای سیاست «هدف گذاری تورم» را نیازمند استقلال بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در عمل بله قربان‌گوی سیاست‌های دولت است؛ در چنین شرایطی این بانک تا استقلال و اختیارات کافی نداشته باشد نباید امیدی به اجرای درست و دقیق چنین سیاست‌هایی را داشت.


به گزارش خط بازار؛  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی از اجرای سیاست «هدف گذاری تورم» برای اولین بار در کشور خبر داده است. در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. اما اجرای این سیاست به چه معناست و قرار است چه تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند؟

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی موفقیت و اثربخشی این سیاست را در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه عنوان کرده است. آیا این پیش شرط‌ها توسط دولت اجرایی خواهد شد؟

در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره چگونگی تحقق این سیاست و ملزومات آن، توضیح داد: سیاست هدف گذاری تورم، راهکاری بسیار مناسب و مطلوب برای کنترل سیاست‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: حرکت بانک مرکزی در این زمینه نیازمند ایجاد یک چارچوب و الگوی خاص است تا از این طریق بتواند راهکار‌های اصولی و علمی سیاست‌های تعیین نرخ سود بین بانکی، سود بانکی، قیمت گذاری ارز و در نهایت کنترل نرخ تورم را کارشناسانه و مهندسی شده در دست گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین سیاستی نیازمند رعایت الزاماتی خاص است، تصریح کرد: به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هنوز استقلال لازم را ندارد و در عمل بله قربان‌گوی سیاست‌های دولت است؛ در چنین شرایطی این بانک تا استقلال و اختیارات کافی نداشته باشد نباید امیدی به اجرای درست و دقیق چنین سیاست‌هایی را داشت.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: استقلال بانک مرکزی عملکرد‌ها را به خوبی شفاف می‌کند و در صورت بروز اتفاقات در سیستم پولی، بانکی و بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول، عملیات بازار باز همچنین فراز و نشیب تورم و ... بانک مرکزی پاسخگو خواهد شد.

ندری در ادامه بیان کرد: ویژگی که این چهارچوب سیاست گذاری دارد این است که مداخله بانک مرکزی برای کنترل تورم در اقتصاد و تعیین نرخ بهره، مداخله‌ دستوری و بخشنامه‌ای نیست یعنی بانک مرکزی با استفاده از مکانیسم‌های بازار، ابزار‌هایی مانند عملیات بازار باز، نرخ بهره را در اقتصاد برای رسیدن به هدف تورمی که اعلام کرده است هدایت می‌کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در چهارچوب این سیاست گذاری، ارتباط برقرار کردن فعالان اقتصادی با بانک مرکزی بسیار مهم است؛ اینکه بانک مرکزی بتواند شفاف، به موقع، و به روز آمار و اطلاعات را منتشر کند و برنامه‌های خود را برای فعالان اقتصادی توضیح دهد، از اهمیت کلیدی برخوردار است.

وی در ادامه مطرح کرد: در چهارچوب سیاست گذاری نوین که در بسیاری از کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه آن بر اعتماد به بانک مرکزی بنا شده است یعنی مردم مطمئن هستند که بانک مرکزی همه امکانات را به کار می‌گیرد تا تورم را در بازه هدف گذاری شده، قرار دهد و مطمئن هستند که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که تورم از بازه‌ هدف گذاری شده انحراف بسیاری پیدا کند.

وی درباره گام اول برای اجرایی کردن این سیاست گفت: زمینه‌ها و بستر‌های مهیا شده از سوی بانک مرکزی گام اول و موثر برای اجرایی کردن این سیاست است. به طور مثال بانک مرکزی باید اعلام کند که متوسط نرخ تورم در چه بازه‌ای قرار می‌گیرد. اگر بانک مرکزی دنبال پیاده سازی چهارچوب این سیاست گذاری هستند باید در بازه زمانی یک ماهه، بازه تورمی هدف گذاری شده را اعلام عمومی کند و باید عنوان کنند که در این بازه زمانی که بانک مرکزی می‌خواهد برنامه ریزی کند، تورم در چه محدوده‌ای قرار می‌گیرد.

ندری در پاسخ به این سوال که رئیس کل بانک مرکزی، موفقیت و اثربخشی این سیاست را در گرو اقدام دولت در انتشار هرچه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه عنوان کرده است؛ آیا این پیش شرط‌ها توسط دولت اجرایی خواهد شد یا خیر؟ بیان کرد:، مهم‌ترین متغیر در سیاست گذری بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی است که این نرخ بهره را بانک مرکزی به صورت بخشنامه‌ای و دستوری تعیین نمی‌کند بلکه با استفاده از مکانیزم‌های بازار تعیین می‌شود؛ مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای هدایت بهره، عملیات بازار باز است که عملیات بازار باز هم امکانپذیر نیست مگر اینکه بازار اوراق دولتی، از عمق کافی برخوردار باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بیان کرد: اگر این بازار عمق کافی نداشته باشد و دولت اوراق منتشر نکند، اعمال عملیات بازار باز امکان پذیر نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند از عملیات بازار باز استفاده کند.

وی درباره راهکار‌های مهار تورم در اقتصاد کشور عنوان کرد: جمع‌آوری مطالبات بانک‌ها و فروش اوراق مشارکت از عوامل اصلی برای مهار تورم در کشور است که بانک‌های دولتی و خصوصی باید تمهیدات خود را درباره اقساط معوقه و مطالبات خود از بخش‌های خصوصی بیاندیشند، اما در شرایط فعلی فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی ضرورت دارد، اما سود این اوراق باید در حدی باشد که جاذبه لازم برای جمع‌آوری نقدینگی را داشته باشد.

منبع: اقتصاد24
print




  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر